وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، رسالة حاسمة إلى معاوني النيابة العامة الجدد، مؤكدًا أن العمل القضائي أمانة جسيمة تتطلب النزاهة والإنصاف والانضباط. وأوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تفرض الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والشخصي، باعتبارهم ممثلين للعدالة أمام المجتمع.
احتفالية أداء اليمين الدستورية
جاءت هذه التأكيدات خلال كلمة النائب العام في احتفالية أداء الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين الدستورية، والتي شهدت حضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأسر الأعضاء الجدد.
دور القضاء وحماية الحقوق
وشدد النائب العام على أن دور القضاء لا يقتصر على الفصل في النزاعات، بل يمثل حصنًا لحماية الحقوق وملاذًا للمظلومين، مشيرًا إلى أن استقرار الدول وقوة المجتمعات يرتبطان بوجود قضاء مستقل وعادل وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. كما لفت إلى الدور المحوري للنيابة العامة في حماية الشرعية وصون حقوق المواطنين والدفاع عن مصالح المجتمع، معتبرًا أن ثقة المواطنين في العدالة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.
مسؤولية الأعضاء الجدد
وفي رسالة مباشرة للأعضاء الجدد، أكد المستشار محمد شوقي أن أداء اليمين الدستورية هو عهد بتحمل مسؤولية قضائية تفرض التزامات خاصة تتجاوز حدود الوظيفة المعتادة. وأشار إلى أن عضو النيابة العامة يعكس صورة العدالة ومؤسسات الدولة أمام المواطنين، مما يستوجب الانضباط في السلوك والدقة في القرارات والابتعاد عن كل ما قد يؤثر في ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
