دخلت قضية تعويضات ضحايا كارثة غرق عبارة السلام مرحلة جديدة عقب صدور حكم ابتدائي من محكمة جنوة الإيطالية، يقضي بإلزام شركة رينا لتصنيف السفن ودعم السلامة البحرية بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أسر الضحايا والناجين. ويحمل القرار الشركة مسؤولية مدنية عن وجود أوجه قصور فنية ساهمت في وقوع الكارثة.
مسارات القضية المحتملة
تتجه الأنظار نحو أربعة سيناريوهات محتملة لمسار القضية، يبدأ السيناريو الأول باحتمالية لجوء شركة رينا إلى الاستئناف للطعن في الحكم، خاصة بعد إعلان الشركة اعتراضها الشديد واستنادها إلى تحقيقات فنية سابقة تنفي مسؤوليتها عن الحادث. وفي حال تقديم الاستئناف، ستخضع الجوانب القانونية والفنية لمراجعة قد تؤدي لتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تثبيت التعويضات وبدء إجراءات تحصيل الأموال في حال تأييد الحكم بعد استكمال مراحل التقاضي. ويظل تحصيل المبالغ خطوة أساسية تعتمد على الوضع القانوني للحكم، حيث أقرت المحكمة تعويضات لبعض الأسر بمتوسط يتراوح بين 100 ألف و150 ألف يورو عن الضرر الناجم عن فقدان ذويهم.
مطالبات الأسر وإمكانية التسوية
ويبرز السيناريو الثالث في دراسة محامو أسر الضحايا إمكانية الطعن في الحكم لزيادة قيمة التعويضات، حيث أن المبلغ المحكوم به يقل كثيراً عن المطالبات الأصلية التي بلغت نحو 300 مليون يورو. ويركز هذا المسار على تحقيق الإنصاف لجميع العائلات التي قد لا تغطي التعويضات الحالية احتياجاتها.
ويظل السيناريو الرابع مرتبطاً بإمكانية التوصل إلى تسوية قانونية تنهي النزاع المستمر منذ سنوات طويلة، أو استمرار القضية أمام المحاكم لسنوات أخرى في حال تمسك كل طرف بموقفه. وتحدد هذه المرحلة القيمة النهائية للتعويضات وموعد صرفها بشكل حاسم.
خلفيات كارثة عبارة السلام
تعود تفاصيل الكارثة إلى فبراير 2006، عندما غرقت العبارة السلام 98 أثناء رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري إثر اندلاع حريق على متنها، مما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص. وأشارت المحكمة إلى أن القصور الفني لشركة رينا شمل عدم توضيح خصائص نظام خزانات الاتزان، وإصدار تعليمات الطوارئ باللغة الإيطالية فقط رغم أن معظم أفراد الطاقم مصريون، مما أثر على التعامل مع حالة الطوارئ.
