تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يطالب بتجميد قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والشهادات المعادلة مؤقتًا.
مطالب بمراعاة الآثار التعليمية والقانونية
أوضحت النائبة أن القرار يثير مخاوف وتساؤلات لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بآليات التطبيق وتأثير ذلك على المسار التعليمي وفرص الالتحاق بالجامعات المصرية والأجنبية. وأشارت إلى أن آلاف الطلاب يدرسون وفق نظم ومناهج تختلف في طبيعتها، مما يستدعي دراسة دقيقة لأي تعديلات تخص احتساب المجموع الكلي أو قواعد معادلة الشهادات.
ضمان العدالة وتكافؤ الفرص
أكدت النائبة أن إضافة هذه المواد تطرح تساؤلات حول ضوابط التقييم وآليات احتساب الدرجات، ومدى ملاءمة القرار لمختلف نظم الشهادات الدولية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. وشددت على ضرورة مراعاة أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل في هذه النظم، محذرة من أن التغيير المفاجئ قد يؤثر على خططهم التعليمية ومستقبلهم الدراسي.
التوازن بين الهوية الوطنية وخصوصية التعليم
بينت النائبة أن المطالبة بالمراجعة لا تعني الاعتراض على أهمية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في الحفاظ على الهوية الوطنية، لكنها دعت إلى وضع آليات توازن بين هذه الأهداف وبين خصوصية النظم الدولية، دون إلحاق الضرر بالطلاب أو تحميل الأسر أعباء إضافية.
دعوات للحوار المجتمعي والدراسة المتأنية
طالبت هناء أنيس رزق الله بضرورة إعلان الضوابط التفصيلية للقرار وتوضيح كيفية احتساب الدرجات، مع بحث إمكانية التطبيق التدريجي لأي تعديلات مستقبلية بما يراعي أوضاع الطلاب الحاليين. كما دعت إلى فتح حوار مجتمعي موسع والاستماع إلى آراء الخبراء، وممثلي المدارس الدولية، وأولياء الأمور قبل اتخاذ إجراءات نهائية للتنفيذ.
