حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة جريمة الرشوة، حيث تتفاوت هذه العقوبات بناءً على طبيعة الواقعة والغرض منها، وما إذا كان الأمر يتعلق بقبول الرشوة أو مجرد عرضها.
عقوبة الموظف العام في حالة طلب أو قبول الرشوة
تنص المادة 103 من قانون العقوبات على معاقبة الموظف العمومي الذي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته، باعتباره مرتشيًا. وتشمل العقوبة في هذه الحالة السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وُعد به.
الرشوة المرتبطة بارتكاب جرائم أشد
تتناول المادة 108 الحالة التي يكون الغرض من الرشوة فيها ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة نفسها. وفي هذه الحالة، تقضي المادة بتطبيق العقوبة المقررة لذلك الفعل الجنائي على كل من الراشي والمرتشي والوسيط، مع إيقاع الغرامة المقررة لجريمة الرشوة.
إعفاء الراشي والوسيط ومصادرة الأموال
يتضمن القانون حكمًا يقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة في حال قيامهما بإبلاغ السلطات بالجريمة، وذلك وفقًا للشروط والإحالات القانونية المنصوص عليها. كما تنص المادة 110 على الحكم بمصادرة كافة الأموال التي يدفعها الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وفقًا للمواد القانونية المشار إليها.
