أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، بما يشمل أعمال الجرف وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وأوضح أن هذه الممارسات تشير إلى عدم الالتزام بمندرجات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، مما يبقي حالة التوتر قائمة ويحول دون تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية تنفيذاً للقرار 1701.
مباحثات مع وفد فرنسي في قصر بعبدا
استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا وفداً وزارياً فرنسياً برئاسة وزير أوروبا والشئون الخارجية جان نويل بارو، بحضور الوزيرة المنتدبة أليس روفو والسفير الفرنسي باتريك دوريل. وأعرب عون عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قراره إعادة الطيران التجاري الفرنسي إلى بيروت، ودعمه لانضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي IMEC، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في إنشاء بعثة دعم جديدة لتقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.
التحركات الدولية والوضع في الجنوب
أشار رئيس الجمهورية إلى أن الوفد العسكري اللبناني سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية في 20 أكتوبر الجاري، بهدف طرح المطالب اللبنانية لوقف التصعيد الإسرائيلي. وفيما يخص قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، جدد عون رغبة لبنان في التمديد لمهامها الأمنية خلال عام 2027، أو إيجاد أي صيغة دولية تضمن عدم حدوث فراغ أمني في الجنوب قد يضع الجيش اللبناني في تماس مباشر مع الجيش الإسرائيلي.
تعزيز قدرات الدولة والإصلاحات الاقتصادية
شدد عون على أن تنفيذ قرارات بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة هو مهمة الجيش والقوى الأمنية، مع إحالة المخالفين إلى القضاء. كما أكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم، معرباً عن أمله في عقد المؤتمر الدولي لدعم المؤسسات الأمنية قريباً. وفي السياق الاقتصادي، جدد تأكيده على استمرار العمل لإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة وأحيلت إلى مجلس النواب.
الموقف الفرنسي ودعم السيادة اللبنانية
من جانبه، نقل الوزير الفرنسي جان نويل بارو تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون وتأكيده على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان. وأكد بارو التزام بلاده بالعمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 يونيو 2026 وقرار مجلس الأمن 1701، مشدداً على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية لتفادي أي عواقب خطيرة، مع الاستعداد لتعبئة الإمكانات للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
