أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على التطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية بهدف تعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم القارة الإفريقية. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لبناء محفظة قوية للمشروعات التنموية التي يمكن تمويلها بتكلفة منخفضة في البلدان النامية.
تعزيز الشراكات الاقتصادية والتمويل بالعملة المحلية
أوضح الوزير، خلال جلسة نقاشية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أن العمل جارٍ على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لزيادة تنافسية الأسواق الإفريقية واكتشاف فرص استثمارية واعدة. كما أشار إلى السعي لتعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الإفريقية باستخدام العملة المحلية، وذلك بهدف تقليل مخاطر تكلفة التمويل.
حوافز ضريبية ودور القطاع الخاص في الاستثمار
كشف كجوك عن تنفيذ حزم ضريبية وجمركية تهدف لدعم مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير. وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في استكمال مسار التبسيط والمساندة، مما أدى إلى استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
وفيما يخص الشراكات، أشار الوزير إلى النجاح في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، مؤكدًا بدء تنفيذ بعض هذه المشاريع، مع وجود خطط لمشروعات مستقبلية في مجالات متنوعة لضمان جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.
مواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر
تطرق وزير المالية إلى أهمية توفير تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ والطاقة في الدول النامية، مشيرًا إلى أن التعامل المرن مع التغيرات المناخية يضمن انتقالًا عادلاً نحو مسار تنموي منخفض الكربون. وأكد أن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يسهم في تقليل مخاطر التمويل في الاقتصادات الناشئة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة.
كما شدد على ضرورة دمج البعد المناخي في المبادرات الرامية لدفع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، لافتًا إلى الدور المؤثر للسياسات المالية في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
