أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا مكان للعنف داخل الجمهورية الفرنسية، متوعداً بملاحقة ومعاقبة المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات الأخيرة. وشدد ماكرون على ضرورة التصدي لما وصفهم بناشري الفوضى.
ملاحقات قضائية ضد المخربين
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الأشخاص الذين قاموا بتخريب الممتلكات، ومهاجمة المقار الإدارية والمحال التجارية، وصولاً إلى اقتحام المباني البلدية ونهبها، سيواجهون ملاحقات قضائية وعقوبات على أفعالهم. كما أعرب عن دعمه الكامل لقوات الأمن، مشيراً إلى دورها في ضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.
احتجاجات واسعة في عدة مدن
تأتي هذه التصريحات في أعقاب احتجاجات شهدتها فرنسا، تزامنت مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة. وقد شارك في هذه التحركات طلاب ونقابيون ومواطنون في مدن عدة، من بينها باريس ومرسيليا وليون وتولوز.
مواجهات وتوقيفات
شهدت بعض الاحتجاجات مواجهات وأعمال تخريب وحرائق، مما استدعى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع في عدة مواقع. وأعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل مئات التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد على خلفية الأحداث التي رافقت المظاهرات، وسط تأكيدات من المسؤولين على ضرورة التمييز بين الحق في التظاهر السلمي وبين الأفعال التي تنطوي على اعتداءات أو تخريب للممتلكات.
