قرر البنك المركزي المصري خفض حجم طلبات بيع أدوات الدين المحلية ذات العوائد الثابتة والمتغيرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف تدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وقد بلغت قيمة التراجع في حجم طرح أذون وسندات الخزانة نحو 20 مليار جنيه، ما يعادل 374.5 مليون دولار.
التعاون بين المركزي ووزارة المالية
يأتي هذا الإجراء في إطار التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، حيث يتولى البنك مهمة بيع أذون وسندات الخزانة كاستثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة. وقد سجل إجمالي العطاءات المخطط طرحها خلال الأسبوع نحو 270 مليار جنيه بقيمة 5.055 مليار دولار، مقارنة بـ 290 مليار جنيه بقيمة 5.54 مليار دولار في الفترة السابقة.
تفاصيل مستهدفات طرح أدوات الدين
حدد البنك المركزي مستهدفات طرح أذون خزانة بآجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيمة إجمالية تصل إلى 230 مليار جنيه، ما يعادل 4.306 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم طرح الأجال لمدة 91 و273 يوماً بقيمة 105 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأحد، بينما سيتم طرح أجلي 182 و364 يوماً بقيمة 125 مليار جنيه بدءاً من يوم الخميس، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
طروحات السندات والعوائد المتغيرة
وفي سياق متصل، يسعى البنك المركزي لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت بآجال 1.5 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه؛ حيث تشمل 10 مليارات جنيه لأجل 1.5 عام و20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات. كما سيتم طرح أدوات دين ذات عائد متغير بقيمة 10 مليارات جنيه، موزعة بين استحقاق لمدة 1.5 عام بقيمة 5 مليارات جنيه، واستحقاق لمدة 4 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي استحقاقات الخزانة إلى 40 مليار جنيه.
