أدى أعضاء وعضوات النيابة العامة الجدد اليمين القانونية بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والقاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأسر الأعضاء الجدد.
مراسم أداء اليمين وبدء المسيرة القضائية
استهلت المراسم بأداء الأعضاء الجدد للقسم القانوني الذي تلاه المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، ليعلن بذلك انطلاق مسيرتهم في العمل القضائي. وشهدت الاحتفالية حضوراً رفيع المستوى من قيادات المنظومة العدلية في مصر.
وصايا النائب العام للأعضاء الجدد
في كلمته خلال المراسم، هنأ المستشار محمد شوقي النائب العام الأعضاء الجدد على هذه الثقة، مشدداً على عظم الأمانة الملقاة على عاتقهم. وأكد أن القضاء هو الميزان الذي تستقيم به حياة الناس وركيزة أساسية لأمن المجتمع واستقراره ودعم الاستثمار المستدام.
ووجه النائب العام مجموعة من الوصايا للأعضاء الجدد، داعياً إياهم إلى أن يكونوا أقوياء بالحق وصارمين في تطبيق القانون مع التحلي بالرحمة في معاملة المتقاضين. كما شدد على ضرورة استمداد هيبة القضاء من ثقة الناس في العدل، مشيراً إلى أن اختيار هذه الدفعة جاء بناءً على معايير موضوعية دقيقة أفرزت نخبة من أبناء وبنات مصر.
وزير العدل: النيابة العامة ضمير العدالة اليقظ
من جانبه، هنأ المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل الأعضاء الجدد وأسرهم، موضحاً أن انضمامهم إلى القضاء المصري يأتي تتويجاً لبرنامج تدريبي متكامل خضعوا له في الأكاديمية العسكرية المصرية، شمل جوانب علمية وبدنية ونفسية.
وأكد وزير العدل أن النيابة العامة تمثل صوت الحق وقلب العدالة النابض، وعهد إليها المجتمع بصون الحقوق وكرامة الإنسان. ودعا الأعضاء الجدد إلى الجمع بين وقار الوظيفة وتواضع النفس، والحرص على التثبت والتروي في فحص الوقائع لضمان إنصاف كل صاحب حق.
