تواجه دولة مالي ضغوطاً إنسانية متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الأمان داخل حدودها.
أرقام وتطورات الأزمة الإنسانية
حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026، استضافت مالي 322,584 لاجئاً وطالب لجوء، بالإضافة إلى وجود 414,524 نازحاً داخلياً. وتظهر البيانات المحدثة التي عُرضت على اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف تفاقم الأزمة الإقليمية، حيث ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مالي بأكثر من 5300 شخص مقارنة بشهر أغسطس.
حركة النزوح واللجوء في المنطقة
تشير الإحصاءات إلى عودة ما يقرب من 91 ألف شخص إلى مالي، في حين لا يزال هناك أكثر من 343 ألف مالي لاجئين في الخارج. وعلى مستوى المنطقة، نزح ما يقرب من أربعة ملايين شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث كانت منطقة كورو في وسط مالي وحدها تؤوي حوالي 86 ألف لاجئ من بوركينا فاسو في نهاية شهر يوليو.
الجهود الحكومية والمعالجات التشريعية
تسلط السلطات في مالي الضوء على الجهود المبذولة لدعم العودة الطوعية إلى الوطن، والترحيب باللاجئين، وإعادة دمج المواطنين العائدين. كما اتخذت الدولة خطوات لمعالجة مشكلة انعدام الجنسية من خلال إصدار تشريعات جديدة وتشكيل لجنة وطنية متخصصة لهذا الغرض.
