دعا صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية إلى التركيز على خفض الإنفاق المخصص للمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، كبديل عن التوجه نحو زيادة الضرائب على القطاع المصرفي، وذلك ضمن المساعي الرامية لتحقيق التوازن المالي في البلاد.
توصيات صندوق النقد لإصلاح الإنفاق العام
أكد هيلجه بيرجر، نائب مدير إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولي، على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا وصلت إلى نحو 40%. وأوضح أن إصلاح الضرائب العقارية أو ضريبة القيمة المضافة قد يكون خيارًا متاحًا في حال استدعت الضرورة زيادة الإيرادات الضريبية.
واقترح بيرجر مراجعة نظام القفل الثلاثي للمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى تحسين آليات توجيه المزايا الاجتماعية إلى مستحقيها، معتبرًا أن هذه الإجراءات أكثر جدوى من فرض ضرائب إضافية على البنوك.
تحذيرات القطاع المصرفي من زيادة الضرائب
من جانبها، حذرت مجموعات تمثل القطاع المالي من أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك إلى تقليص عمليات الإقراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد البريطاني واحتمالية نقل بعض الوظائف والعمليات إلى الخارج. وأشارت مجموعة يو كيه فاينانس إلى أن رفع الضريبة الإضافية على البنوك من 3% إلى 8% قد يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني بحلول السنة المالية 2029-2030، وتراجع الإقراض بنحو 10.4 مليار جنيه إسترليني.
أرباح البنوك البريطانية والجدل الضريبي
يأتي هذا الجدل في ظل تحقيق البنوك البريطانية أرباحًا قوية مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة. وقد سجلت أكبر أربعة بنوك في البلاد، وهي إتش إس بي سي، ونات ويست، وباركليز، ولويدز، أرباحًا إجمالية بلغت 29.2 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم نحو 13.7 مليار جنيه إسترليني.
