تشهد فرنسا موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، حيث تحولت المسيرات في عدة مدن إلى مواجهات عنيفة تخللتها أعمال تخريب ونهب، مما جعلها واحدة من أعنف الاضطرابات التي تمر بها البلاد منذ عقود.
أعداد المشاركين في الاحتجاجات
أفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن نحو 550 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد. وفي المقابل، قدرت الكونفدرالية العامة للعمل سي جي تي عدد المشاركين بنحو 800 ألف متظاهر. ورغم وجود مسيرات سلمية شارك فيها مئات الآلاف، إلا أن مجموعات محدودة نفذت أعمال عنف استهدفت مباني حكومية ومتاجر فاخرة ومحال تجارية، بالإضافة إلى الاعتداء على عناصر الشرطة ومركباتها.
حرائق وأعمال تخريب في عدة مدن
امتدت الاضطرابات لتشمل مدنًا فرنسية متعددة، حيث اندلع حريق في مبنى بلدية ليموج، واقتحمت مجموعات ترتدي الملابس السوداء مبنى بلدية مرسيليا وتسببت في تخريبه بكتابات فوضوية. كما شهدت مدينة ليون إضرام النار في مكتب السياحة المحلي، وسط تعرض متاجر ومحال تجارية لعمليات نهب، مما استدعى تدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.
حصيلة الإصابات والتوقيفات
أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 1200 شخص على خلفية أعمال العنف، معظمهم من البالغين. كما سجل وزير الداخلية إصابة ما لا يقل عن 150 شرطيًا خلال المواجهات.
تحذيرات رئاسية من العنف
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن المسؤولين عن أعمال التخريب والاعتداءات سيواجهون المحاسبة، مؤكدًا أنه لا مكان للعنف في فرنسا. وأشار ماكرون إلى أن كل من خرب الممتلكات أو هاجم مقار المحافظات والمتاجر ونهب مباني البلديات ستتم ملاحقته ومعاقبته، في إشارة إلى عزم السلطات التعامل بحزم مع المتورطين في أعمال الشغب.
