أصدرت المحكمة المدنية في مدينة جنوة الإيطالية حكماً يقضي بمسؤولية شركة رينا للتصنيف والشهادات البحرية عن حادث غرق العبارة السلام بوكاتشيو 98 في البحر الأحمر، والذي وقع عام 2006.
تعويضات مالية ضخمة لأسر الضحايا
ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أقارب الضحايا والناجين من الكارثة. ويأتي هذا الحكم الابتدائي، الذي أودع في سبتمبر الماضي وأُعلن في أكتوبر الجاري، ليعيد فتح ملف واحدة من أكثر كوارث النقل البحري مأساوية في تاريخ مصر.
تفاصيل كارثة العبارة السلام
تعود أحداث الكارثة إلى ليلة الثاني والثالث من فبراير عام 2006، حين كانت العبارة تتحرك من ميناء ضبا السعودي باتجاه ميناء سفاجا المصري. وقد اندلع حريق في مرآب السفينة أدى إلى انقلابها وغرقها، مما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص ونجاة أقل من 400 آخرين.
أسباب الحكم وقصور إجراءات السلامة
استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير فني أثبت وجود قصور في أعمال التصنيف والاعتماد والرقابة على سلامة السفينة. ورأت المحكمة أن شركة رينا، بصفتها الجهة المسؤولة عن فحص السفينة واعتماد إجراءات السلامة، كان يجب عليها التحقق من توضيح الخصائص الفنية الخطرة في الوثائق التشغيلية، وضمان قدرة الطاقم على التعامل مع الطوارئ.
ومن أبرز الثغرات التي أشار إليها الحكم، تصميم فتحات تصريف الهواء المرتبطة بخزانات الاتزان، والتي كانت تؤدي إلى مرآب السفينة بدلاً من تصريف المياه إلى الخارج، وهي خاصية لم تُشرح بشكل كافٍ في المستندات الفنية ولم تتحول إلى تعليمات تشغيلية واضحة للطاقم.
