أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود رغم تصاعد حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد الدولي. وأوضحت أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط تساهم في إحداث تقلبات حادة في أسواق الطاقة، في حين تؤثر التوترات التجارية والإجراءات الحمائية سلبًا على مستويات الثقة وتؤدي إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية.
دعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للنشاط الاقتصادي
أشارت لاجارد إلى أن الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لعب دورًا فاعلاً في دعم النشاط الاقتصادي والتجارة العالمية، خاصة في الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة التكنولوجية. ومع ذلك، حذرت من أن مخاطر النمو لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، بينما تزداد مخاطر التضخم.
توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو
أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التحديات العالمية وصدمة الطاقة. وتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، لتصل إلى 1.4% في عام 2027، و1.5% في عام 2028. ومن المتوقع أن يدعم تعافي الدخل الحقيقي وتراجع تضخم الطاقة ومرونة سوق العمل النمو على المدى المتوسط، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع والاستثمارات الرقمية.
تحديات التضخم وأسعار الطاقة
سجل التضخم العام في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 3.8% خلال سبتمبر، مدفوعًا بزيادة تضخم أسعار الطاقة، بينما صعد التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.5%. وتوقعت لاجارد بقاء أسعار الطاقة المرتفعة التضخم العام فوق المستويات المستهدفة خلال النصف الأول من عام 2027، قبل أن يبدأ في التراجع مع انخفاض تضخم الطاقة بنهاية العام المقبل.
السياسة النقدية ومستقبل اليورو الرقمي
بخصوص السياسة النقدية، أشار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد زيادة مماثلة في يونيو. وفي سياق التحول الرقمي، أكدت لاجارد استعداد نظام اليورو لاستكمال النقد التقليدي عبر اليورو الرقمي المخصص للمدفوعات اليومية، معتزمًا البنك المركزي إجراء تجربة تشغيلية داخلية لمدة 12 شهرًا خلال النصف الثاني من عام 2027.
