عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حضور قيادات ومحافظين لبحث مشروع القانون
شهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار مستشار وزيرة التنمية المحلية. كما شارك في الجلسة محافظو القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية.
مناقشة وحدات الإدارة المحلية واللامركزية
استمعت اللجنة إلى رؤى محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول المتعلق بوحدات الإدارة المحلية. وكان قد تقرر تقسيم مشروع القانون إلى مسارين؛ الأول يختص بوحدات الإدارة المحلية وتنظيماتها الأساسية واختصاصاتها، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.
مطالب بتعزيز اللامركزية وتحسين الأجور
استعرض المحافظون خلال الجلسة أبرز المعوقات في القانون الحالي، مؤكدين على ضرورة أن يدعم القانون الجديد مبدأ اللامركزية الإدارية، وأن يحدد بوضوح صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين لفض التشابك في الاختصاصات. كما تضمنت المطالب زيادة مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق خاص لهم.
أهداف صياغة التشريع الجديد
أوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف لاستطلاع رؤى كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى صياغة قانونية تحقق تطلعات الدولة في بناء منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
تشكيل اللجنة الفرعية
تضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب خبراء ومتخصصين من مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
