تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمطالبة بوضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية، وضبط المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور في المدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن الشفافية والعدالة.
مطالب بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية
أشارت النائبة في طلبها إلى أن المصروفات المرتبطة بالتعليم أصبحت تشكل عبئًا متزايدًا على الأسر المصرية، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضحت أن هذه الأعباء تشمل الكتب، والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، والأنشطة، وغيرها من النفقات المرتبطة بالعملية التعليمية.
وشددت على ضرورة ضمان عدم تحول هذه الأعباء المالية إلى عائق يحول دون انتظام الطلاب في الدراسة أو حصولهم على حقوقهم التعليمية، كما طالبت بمنع تحميل أولياء الأمور أي مبالغ غير معلنة أو غير مستندة إلى قواعد قانونية واضحة.
آليات الرقابة والحوكمة المطلوبة
دعت النائبة إلى تنظيم آليات تحصيل المصروفات، والإعلان المسبق عن بنود الإنفاق، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، مع توفير آلية فعالة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والتحقيق فيها. وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحصر المبالغ المحصلة والتحقق من قانونيتها، وضمان عدم ربط الخدمات التعليمية الأساسية بسداد مبالغ غير مقررة.
مقترحات لضبط المنظومة التعليمية
طالبت النائبة بضرورة إقرار منظومة لحوكمة المصروفات تتضمن تحديد البنود المسموح بها وإتاحة المعلومات للجمهور، وحظر تحصيل أي مبالغ غير معتمدة مع إلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية. كما اقترحت إنشاء قناة موحدة للشكاوى، ومراجعة تكاليف الزي المدرسي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين لضمان وصول التيسيرات لمستحقيها.
وختمت النائبة بالتأكيد على أن التعليم حق دستوري، وطالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم، للوقوف على حقيقة الأعباء المالية والإجراءات المتخذة لضبط عملية التحصيل وتخفيف الضغوط عن الأسر.
