تتجه السياسة العسكرية المصرية في إطار أي تحرك محتمل لدعم المملكة العربية السعودية نحو المسار الدفاعي، حيث من المتوقع أن يشمل هذا التحرك تواجد قطع بحرية مصرية في المنطقة.
أشكال الدعم العسكري واللوجستي المتوقع
يمكن أن يتضمن الدعم المصري تقديم مساندة لوجستية واستخباراتية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إمكانية انتشار عناصر للدفاع الجوي بالتنسيق مع الجانب السعودي، وذلك لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة.
التحرك الدبلوماسي وخفض التصعيد
يمثل التحرك الدبلوماسي والسياسي المكثف منحى استباقياً يهدف إلى خفض التصعيد واحتواء الموقف، مع إرسال رسائل تؤكد أن التصعيد لا يخدم مصلحة أي طرف من الأطراف.
الإطار القانوني للتحرك العسكري
يرتبط أي تحرك عسكري بتفويض الرئيس بإرسال قوات خارج البلاد، وهو تفويض سيكون مرتبطاً بجهود تهدئة الأوضاع وضمان عودة القوات مرة أخرى.
