شاركت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان الذي عُقد في مدينة سولت ليك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "أمل صامد، ومستقبل مشترك".
العلاقة بين الطاقة والسلام والازدهار الإنساني
تناول الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، خلال جلسة عامة بعنوان "سياسات الطاقة والدين والسلام والازدهار الإنساني"، العلاقة الوطيدة بين موارد الطاقة وقيم الإنصاف والاستدامة. وأكد المعمري على ضرورة تحويل الموارد إلى وسيلة لتحقيق ازدهار مشترك يضمن كرامة الإنسان وحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح أن الموازنة بين أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسورة مع حماية البيئة لا تقتصر على الجوانب التقنية والاقتصادية فحسب، بل ترتبط بقيم أخلاقية دينية تدعو إلى الانتفاع بالموارد دون إلحاق الضرر بالآخرين أو بالبيئة.
التجربة العُمانية ونظام الأفلاج والوقف
استعرض الوزير التجربة الحضارية لسلطنة عُمان وتواصلها التاريخي مع شعوب العالم عبر الملاحة البحرية، مشيراً إلى العلاقات العُمانية الأمريكية التي تعود إلى معاهدة عام 1833، ووصول السفينة العُمانية "سُلطانة" إلى نيويورك عام 1840.
كما سلط الضوء على نظام الأفلاج الذي أُدرجت خمسة من نظمه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وما يمثله من مسؤولية في إدارة الموارد، بالإضافة إلى نظام الوقف وأثره الممتد عبر الأجيال، مؤكداً أن النموذج العُماني في التعايش يرتكز على الحوار والاحترام المتبادل.
خطة مسقط وتعزيز دور القيادات الدينية
أشار المعمري إلى إسهامات مشروعات "رسالة السلام" و"المؤتلف الإنساني" في التعريف بالقيم الإنسانية المشتركة، كما تطرق إلى إطلاق "خطة مسقط" في يونيو من العام الجاري من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالتعاون مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات وشبكة صُنّاع السلام الدينيين والتقليديين.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية، انطلاقاً من مبدأ أن السلام بين الدول يبدأ ببناء الثقة داخل المجتمعات.
دعوة لسياسات طاقة عادلة ومستدامة
دعا الوزير قادة مجموعة العشرين إلى وضع سياسات للطاقة والتنمية تضمن أمن الإمدادات وتوسع الفرص مع حفظ حقوق الأجيال القادمة، مع ضرورة اعتبار المؤسسات الدينية والمجتمعية شريكاً أصيلاً في تنفيذ مسارات التحول. وشدد على أن أمن الطاقة في عالم متشابك المصالح لا يتحقق لأحد ما لم يتحقق للجميع، وأن تقاسم الموارد يتطلب تقاسم المسؤولية لتحقيق الازدهار والسلام المشترك.
