اتفقت الحكومة الكمبودية ونظيرتها التايلاندية على الاحتكام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لتكون إطارًا قانونيًا لتسوية الخلافات العالقة بين البلدين.
التزام كمبودي بالمسار القانوني
أكدت الحكومة الكمبودية التزامها باحترام نتائج اللجنة المعنية بالنظر في النزاع، مهما كانت القرارات التي ستتوصل إليها، مع التمسك بالمسار القانوني لحل الخلافات مع تايلاند.
وتحرص كمبوديا على تسوية النزاع والحفاظ على علاقات جيدة مع تايلاند، بالتوازي مع مواصلة التعاون بشأن تقاسم الموارد البحرية، مع الانفتاح على مختلف مسارات التفاوض للوصول إلى تفاهمات مشتركة.
خلفيات النزاع القانوني
توجد بعض الخلافات المتعلقة بتفسير الأطر والتفاهمات القانونية المنظمة للعلاقات بين الجانبين، حيث اتخذت تايلاند قرارًا أحاديًا بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2001، والتي كانت تستهدف معالجة النزاعات القائمة.
ويعتبر استمرار المفاوضات بين كمبوديا وتايلاند خطوة هامة نحو تسوية الخلافات، وسط تأكيد على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل في الحفاظ على العلاقات الثنائية ومعالجة القضايا البحرية المشتركة.
