أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توجه الحكومة لتطبيق القانون بكل حزم تجاه المشاركين في أعمال الشغب والذين تسببوا في إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن فرنسية وتحولت إلى مواجهات عنيفة.
وعيد بمحاسبة المحرضين
وخلال كلمة مصورة، أكد ماكرون أن الدولة ستعمل على محاسبة كل من سعى إلى إسقاط الجمهورية أو قام بعمليات النهب والتخريب، مشددًا على ضرورة التصدي للأعمال التي استهدفت المباني الحكومية وأدت إلى وقوع ضحايا، من بينهم ضابط شرطة ومتظاهر.
اجتماعات طارئة لمناقشة الأمن العام
وفي إطار التعامل مع الأزمة، دعا الرئيس الفرنسي إلى عقد اجتماع طارئ مع رؤساء البلديات لمناقشة ملف الأمن العام، كما وجه الحكومة بعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الطلاب والمعلمين والنقابيين، لبحث مقترحات عملية للتعامل مع الوضع.
تدهور الأوضاع الميدانية
وتشهد البلاد موجة من الاحتجاجات الواسعة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، مما أسفر عن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وإحراق مبانٍ بلدية ونهب متاجر، وسط تقارير عن إصابة المئات من رجال الشرطة واعتقال الآلاف.
