تجددت المواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومجموعات من المحتجين في العاصمة باريس، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة اندلعت للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة. وشهدت الأحداث توقيف نحو ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد، وسط حالة من التوتر الميداني.
اشتباكات في باريس وأعمال تخريب
شهدت ساحة الجمهورية تجمع مئات الأشخاص استجابة لدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصول التجمع على ترخيص رسمي من السلطات. وأسفرت التحركات عن وقوع أعمال تخريب ونهب شملت متجرًا للملابس وإضرام النار في دراجات هوائية بالقرب من موقع التجمع.
وتحركت قوات شرطة باريس فور ظهور مؤشرات تصاعد التوتر، حيث استخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود، بينما رد بعض المشاركين بإلقاء الحجارة والزجاجات تجاه القوات الأمنية، مما أدى لتنفيذ اعتقالات جديدة.
ضغوط على مراكز الاحتجاز
أفاد فريق باريس القانوني، المكون من مجموعة محامين، بأن نحو 550 شخصًا من أصل 855 موقوفًا في العاصمة خلال أحداث السبت ظلوا قيد الاحتجاز، مشيرين إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها مراكز الشرطة نتيجة الأعداد المرتفعة للموقوفين.
خسائر اقتصادية وإصابات واسعة
امتدت أعمال التخريب والنهب إلى مدن فرنسية أخرى شملت مرسيليا وبوردو ونيس وستراسبورغ. وقدرت جهات في قطاع التجارة والتجزئة عدد المؤسسات التجارية المتضررة بنحو 1500 مؤسسة، مع خسائر مالية تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وعلى صعيد الإصابات، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن إصابة نحو 500 من أفراد الشرطة والإطفاء والمسعفين خلال الاحتجاجات. كما سُجلت حالة وفاة واحدة خلال المسيرة الرئيسية في باريس، وأوضحت السلطات أن الوفاة مرتبطة بالحالة الصحية للمتوفى.
احتجاجات في ليموج وتباين التقديرات
وفي مدينة ليموج، خرج نحو سبعة آلاف شخص في مسيرة احتجاجية للتنديد بالدمار الذي لحق بمبنى البلدية التاريخي إثر اندلاع حريق فيه. وفيما يتعلق بحجم المشاركة الشعبية، أعلنت وزارة الداخلية مشاركة نحو 550 ألف شخص، بينما رفعت نقابة سي جي تي تقديراتها إلى قرابة 800 ألف مشارك في التحركات الوطنية.
