حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة في حال قذف موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وذلك إذا وقع القذف بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بهدف حماية القائمين على المهام العامة من الجرائم المرتبطة بعملهم.
عقوبة القذف العامة
يعتبر قاذفاً كل من أسند لغيره، عبر الطرق القانونية المحددة، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. وتتراوح عقوبة القذف في الحالات العادية بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
عقوبة قذف الموظف العام
في حال وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء عمله، تغلظ العقوبة لتصبح غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
استثناءات وحالات الإعفاء
لا يعد الطعن في أعمال الموظف العام قذفاً إذا تم بسلامة نية ولم يتعدَّ نطاق أعمال الوظيفة، بشرط أن يثبت المتهم حقيقة الأفعال المسندة. كما لا يحكم بالعقاب على من أخبر بالصدق دون سوء قصد عن حكام قضائيين أو إداريين بشأن أمر مستوجب لعقوبة، بينما يستحق من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد العقوبة حتى وإن لم ترفع دعوى بناءً على إخباره.
