دعا المجلس الأوروبي إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارات توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بسحب مناقصة البناء المخصصة لمنطقة "E1" في الضفة الغربية.
تحذيرات للشركات والمؤسسات المالية
حذر المجلس الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في مشروع الاستيطان المذكور أو غيره من المشروعات الاستيطانية، مؤكدًا أن المستوطنات تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وشدد المجلس على أن انخراط الشركات في أعمال البناء بالمستوطنات قد يؤدي إلى عواقب قانونية واقتصادية، بالإضافة إلى تداعيات سلبية على سمعتها، ومخاطر التعرض لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
تفاصيل مشروع منطقة E1
من المقرر إغلاق باب التقدم بعطاءات المشروع في 19 أكتوبر الجاري، حيث يستهدف إقامة آلاف الوحدات السكنية كإمتداد لمستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة بين حدودها الغربية والقدس الشرقية. ومن شأن هذا المشروع التأثير على التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية الرئيسية، بما في ذلك مدن رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، مما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في الضفة الغربية المحتلة.
