تقدمت النائبة نانسي نعيم بطرس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة يتعلق بقرار احتساب درجات مواد الهوية القومية ضمن المجموع التجميعي لطلاب الشهادات الدولية. وطالبت النائبة بإعادة النظر في آلية تطبيق هذا القرار بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وبين طبيعة نظم التقييم المتبعة في الأنظمة التعليمية الدولية.
مطالب بتغيير آلية احتساب الدرجات
أوضحت النائبة أن الاعتراض ينصب على طريقة احتساب درجات هذه المواد ضمن المجموع في سنة دراسية مصيرية، مشيرة إلى أن الآلية الحالية لا تتناسب مع النظم التعليمية الدولية. وشددت على أهمية استمرار تدريس مواد الهوية القومية، مثل اللغة العربية والتاريخ، لتعزيز الانتماء الوطني، مع ضرورة وجود آلية تراعي متطلبات القبول الجامعي.
مقترحات لمعالجة الأزمة التعليمية
تضمن طلب الإحاطة ثلاثة إجراءات رئيسية، أولها فصل درجات مواد الهوية القومية عن المجموع التجميعي النهائي البالغ 20% المستخدم في القبول الجامعي، والاكتفاء باجتياز هذه المواد كشرط للحصول على المعادلة أو الالتحاق بالجامعة. كما دعت إلى وضع إطار زمني متدرج لتدريس هذه المواد خلال المرحلة الإعدادية والصفوف الأولى من المرحلة الثانوية لضمان استيعابها قبل سنوات التقييم النهائي.
إحالة الطلب للجنة التعليم
طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم، بهدف اتخاذ التعديلات اللازمة التي تضمن مصلحة الطلاب وتحافظ على الهوية القومية وخصوصية التعليم الدولي.
