شهد المشهد السياسي في المغرب قراراً بإعفاء مديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد يوم واحد فقط من تكليفها بالمهام.
أسباب الإعفاء والمسار الدستوري
أوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن قرار الإعفاء جاء بناءً على قرار سياسي ومؤسساتي مشترك يهدف إلى استكمال تشكيل الحكومة. وأشار بلفقيه إلى أن الحكومة تابعت تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة المنتدبة.
وذكر بلفقيه أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت بطلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء مديحة خيير من مهامها، استناداً إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
تحمل المسؤوليات السياسية
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن التعامل السريع مع هذا الملف يندرج ضمن تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يسمح باستكمال مسار تشكيل الحكومة الدستوري عبر التنصيب البرلماني، تمهيداً لبدء تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وكان تعيين مديحة خيير قد واجه جدلاً إعلامياً عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها تعود إلى عام 2004، حيث ربطت بعض التغطيات الصحافية تلك الوثيقة بملف قضائي سابق.
