وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط قانونية جديدة تهدف إلى الحفاظ على الكائنات البحرية وتنظيم كافة أنشطة الصيد، وذلك لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف.
حظر التعامل مع زريعة الأسماك والكائنات البحرية
ينص القانون على حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية المختلفة دون الحصول على تصريح مسبق من الجهاز المختص. كما يمنع القانون العبث بأماكن تواجد وتكاثر هذه الكائنات على امتداد الشواطئ المصرية والمياه البحرية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة الشروط والإجراءات المنظمة لمنح هذه التصاريح.
تنظيم الأبحاث العلمية والاستعانة بالمراكب الأجنبية
أتاح القانون للجهات البحثية إمكانية الاستعانة بالمراكب الأجنبية، شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة. كما سمح بالاستعانة بالصيادين المرخص لهم للحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى، وذلك لاستخدامها في أغراض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج، مع الالتزام بالضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
إلزام الصيادين والتجار بتقديم البيانات الإحصائية
من أجل تعزيز الرقابة على عمليات الصيد والإنتاج، ألزم القانون الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية، بالإضافة إلى الصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم كافة البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج والتسويق. تهدف هذه الخطوة إلى توفير معلومات دقيقة حول حجم الإنتاج وحركة تداول الأسماك، مما يساعد الجهات المختصة في وضع خطط تنمية القطاع والحفاظ على موارده.
