وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة إقامة المحاجر أو استغلالها على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، بهدف حماية الرقعة الزراعية من الاستخدامات غير القانونية.
عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين
تتضمن العقوبات المقررة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه. وتشمل هذه العقوبات كلاً من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو استغلاله على أرض زراعية، بالإضافة إلى الشخص الذي صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو تشغيله على الأراضي الزراعية.
إزالة التعديات ومصادرة المعدات
إلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، نص القانون على إلزام المحكمة بالحكم بإزالة كافة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك لضمان إزالة آثار المخالفات القانونية.
غرامات إضافية لمخالفات أخرى
حددت المادة 44 من قانون الثروة المعدنية عقوبة مالية أخرى لمخالفة أحكام المادة 35، حيث نصت على فرض غرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية حسب الأحوال.
