توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة ومعاقبة المتورطين في أعمال الشغب والاعتداء على المنشآت الاقتصادية والإدارية في مختلف المدن الفرنسية، مؤكدًا أنه لا مكان للعنف في الجمهورية.
حزم حكومي ضد زارعي الفوضى
شدد ماكرون على أن الأشخاص الذين قاموا باقتحام المقاطعات والشركات ومارسوا أعمال النهب وصولاً إلى المرافق والدوائر الرسمية ستتم محاكمتهم وتوقيع العقوبات المقررة بحقهم. كما وجه رسالة دعم لعناصر قوات إنفاذ القانون، مؤكدًا وقوف الدولة صفاً واحداً في مواجهة من وصفهم بزارعي الفوضى الذين يسعون لإسقاط مؤسسات الدولة وتعطيل حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة لن تسمح بفرض أي أجندة سياسية عبر استخدام القوة والعنف داخل البلاد.
اشتباكات ميدانية واحتجاجات واسعة
تزامنت هذه التصريحات مع وقوع اشتباكات ميدانية يوم السبت بين قوات الشرطة وعشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن فرنسية. وتعد هذه المسيرات من أشد الاضطرابات حدة منذ أعوام، وتأتي نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة.
حصيلة التوقيفات ونطاق الاضطرابات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف قرابة 272 شخصاً إثر حوادث شهدتها العاصمة باريس، ومدينة مرسيليا، ورين، وتولوز، وأنجيه، بالإضافة إلى إشعال النيران في مقر مكتب سياحي بمدينة ليون. ووصف التقرير الوزاري هذه الأعمال بأنها شملت محاولات نهب، ومواجهات مع الأمن، وإحراق أثاث الشوارع، واستهداف مراكز السلطة ووسائل الإعلام، مع توجيه الاتهام لتيار اليسار المتطرف بتغذية هذه الاضطرابات.
يُذكر أن شرارة هذه التحركات بدأت في سبتمبر الماضي من داخل المدارس الثانوية في الضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من نقص الكوادر التعليمية وتردي المرافق إلى حراك شعبي يطالب بإصلاح الإنفاق الحكومي وتحسين مستويات الدخل وترسيخ العدالة الاجتماعية.
