أكدت وزيرة الدولة الأردنية للشؤون الخارجية، نانسي نمروقة، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية والاختبار الأبرز لمصداقية النظام الدولي، مشددة على أن استقرار المنطقة وتحقيق الأمن المستدام مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتلبية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
مطالب بوقف إطلاق النار وإغاثة غزة
خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بغداد، شددت نمروقة على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ كافة بنوده، مع رفع القيود الإسرائيلية لضمان دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
تحذيرات من ممارسات الاحتلال في الضفة والقدس
حذرت الوزيرة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
الوصاية الهاشمية ودعم الأونروا
أكدت نمروقة استمرار جهود الأردن لحماية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية، كما شددت على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحمايتها لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.
الملاحة الدولية والاعتداءات على الدول العربية
أعربت الوزيرة عن تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، منددة بالاعتداءات الحوثية على الأراضي والمنشآت المدنية والاقتصادية السعودية، ورفض استهداف السفن والممرات البحرية، مؤكدة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي، ومحذرة من انتقائية تطبيق القانون الدولي.
مؤتمر صون الإنسانية في الحرب
أعربت الوزيرة عن تطلع الأردن لمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر «صون الإنسانية في الحرب» المقرر عقده في الأردن في السابع من ديسمبر المقبل، والذي يهدف إلى ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومنع الإفلات من العقاب.
