أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا مكان للعنف في فرنسا، متعهداً بالتصدي لما وصفهم بـ "ناشري الفوضى". وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة احتجاجات واسعة تشهدها البلاد، حيث شدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن السلطات لن تسمح بفرض أي أجندة سياسية عبر العنف.
اشتباكات وتوقيفات واسعة
شهدت عدة مدن فرنسية اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن، مما أسفر عن توقيف 400 شخص بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي. وشارك نحو 800 ألف شخص في الاحتجاجات المندلعة ضد غلاء المعيشة، حيث انطلقت مسيرات في العاصمة باريس رغم الصدامات التي وقعت مع الشرطة، والتي استخدمت قنابل الغاز في شارع فوبور سان دوني لتفريق المتظاهرين.
عودة حركة السترات الصفراء
عادت حركة السترات الصفراء إلى الشوارع للمشاركة في الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، حيث تلاقت مطالبها مع احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسابيع للمطالبة بتحسين ظروف التعليم. وشهدت مدينة مرسيليا إضرام النار في حاويات القمامة، بينما قام محتجون يرتدون السترات الصفراء بإغلاق الشوارع في مشهد يعيد إلى الأذهان الاضطرابات التي شهدتها الولاية الرئاسية السابقة لماكرون.
تحديات سياسية واقتصادية
تتصاعد هذه الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، لتتحول إلى حركة وطنية تعبر عن الغضب من عدم المساواة وضعف الإنفاق العام. ويدخل الرئيس الفرنسي المرحلة الأخيرة من ولايته وسط انقسام الناخبين وتشرذم المشهد السياسي، بالتزامن مع تحديات اقتصادية تتعلق بالدين العام المتزايد وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.
