تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، إجراءات محاكمة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين، بتهمة تقاضي رشوة مالية بلغت 117 ألف جنيه، وذلك مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركة مقاولات بعينها بمخالفة القواعد المنظمة للتعاقدات.
تفاصيل استغلال النفوذ الوظيفي
أظهرت التحقيقات أن المتهمة الأولى كانت تشغل منصب مدير عام المباني بمديرية الإسكان بالقاهرة، وتمتلك صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، بالإضافة إلى مراجعة عروض شركات المقاولات ورفع التوصيات النهائية للمحافظ.
كما تضمنت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات الميدانية والتواصل مع المقاولين، مما منحها دورًا مؤثرًا في عمليات طرح المشروعات الحكومية واختيار الشركات المنفذة.
آلية تسريب المعلومات والرشوة
كشفت التحقيقات عن استغلال المتهمة لموقعها الوظيفي، حيث طلبت من مالك إحدى شركات المقاولات نسبة مالية قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات. وكان الهدف من ذلك هو إفشاء القيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميًا، لتمكين الشركة من إعداد عروض مالية تعتمد على معلومات داخلية غير متاحة للمنافسين.
وأشارت التحقيقات إلى وجود اتفاقات مسبقة لتسريب هذه البيانات، مما سمح لشركات محددة بتقديم عروض تبدو أقل من عروض المنافسين الآخرين.
اعترافات المتهمين والمشاريع المتضررة
أقرت المتهمة الأولى بتوليها المهام الوظيفية المتعلقة بالإشراف على المشروعات ومراجعة العروض، بينما اعترف المتهم الثاني، وهو مالك شركة المقاولات، بتنفيذ الاتفاق وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على دفعات متعددة، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعين حكوميين عن طريق الأمر المباشر.
شملت المشروعات محل الواقعة مشروع تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وهو ما تم بالمخالفة للوائح والأنظمة المنظمة للتعاقدات الحكومية.
