تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتصدي الحازم لكل من يثبت تورطه في نشر الفوضى أو منع المتظاهرين السلميين من التعبير عن مطالبهم المشروعة، مشدداً على أنه لا مكان للعنف في الجمهورية الفرنسية.
ملاحقة المعتدين قضائياً
وأكد الرئيس الفرنسي أن الأجهزة المعنية ستتولى ملاحقة جميع العناصر التي قامت بمهاجمة المحال التجارية والمقار البلدية قضائياً، لضمان سيادة القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين.
فرض عقوبات رادعة
وأوضح ماكرون أنه سيتم فرض أشد العقوبات الرادعة بحق المتورطين في أعمال العنف، وذلك بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الاستقرار والأمن داخل البلاد.
