تواجه الولايات المتحدة تحديات مالية متزايدة مع تجاوز صافي فوائد الدين الحكومي حاجز التريليون دولار خلال السنة المالية 2026. ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة كلفة الاقتراض وتنامي الالتزامات الفيدرالية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استدامة المالية العامة وقدرة واشنطن على إدارة العجز المتزايد دون المساس بالإنفاق على القطاعات الحيوية.
مستويات قياسية لفوائد الدين
سجل صافي فوائد الدين الأمريكي نحو 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2026، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 8% مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة السابقة. وتقدر التقديرات أن هذه التكاليف تعادل حوالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متخطية بذلك المستوى القياسي الذي تم تسجيله في عام 1991.
تزايد حجم الدين وتكلفة التمويل
لم تقتصر الضغوط على حجم المديونية فحسب، بل امتدت لتشمل ارتفاع تكلفة تمويلها، حيث تجاوز أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي الأمريكي 32 تريليون دولار. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة القابلة للتداول ليصل إلى 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 1.47% قبل خمس سنوات، مما يؤدي إلى استنزاف جزء متزايد من الإيرادات الفيدرالية.
تراجع هامش المناورة المالية
أصبحت فوائد الدين من أكبر ثلاثة بنود للإنفاق الفيدرالي، حيث تزامنت مع الإنفاق على الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن ميديكير، لتتقدم بذلك على الإنفاق الدفاعي وبرنامج ميديكيد. وحذر فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، من أن تدهور الوضع المالي يزيد من احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي للصدمات، مع توقعات بتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 106% بحلول عام 2030.
الذكاء الاصطناعي كرهان للنمو
تعتمد إدارة الرئيس دونالد ترامب على التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، بهدف تعزيز الإيرادات وتخفيف عبء الدين. ومع ذلك، يشكك خبراء الموازنة في قدرة النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الإنفاق الدفاعي والاجتماعي وتكاليف الاقتراض المتزايدة.
