أكد أعضاء بمجلس النواب ضرورة وضع أسعار توريد عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، بما يضمن حقوق المزارعين ويحفزهم على زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المنزرعة، وهو ما يساهم مباشرة في تعزيز الأمن الغذائي القومي.
دعم محصول بنجر السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوضح النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية الاهتمام بمحصول بنجر السكر في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. وأشار إلى أن المحصول قد يشهد وفرة في الإنتاج في بعض المواسم، مما يتطلب آليات واضحة تضمن تسويق المحصول واستلامه من المزارعين بأسعار عادلة لحمايتهم من الخسائر وتشجيعهم على التوسع في زراعته.
وشدد أبو أحمد على أهمية توعية المزارعين قبل بدء الموسم، وتوفير المعلومات اللازمة حول المساحات المطلوبة وتكاليف الإنتاج، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الشركات المتعاقدة مع المزارعين لضمان الالتزام باستلام المحصول وفق التعاقدات المبرمة وبأسعار معلنة.
تحفيز إنتاج القمح لتقليل فاتورة الاستيراد
من جانبه، أكد النائب ياسر عرفة أن وضع أسعار توريد مجزية للقمح يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين ويشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة. وأوضح أن دعم الفلاح يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة الإعلان المبكر عن أسعار التوريد لمنح المزارعين رؤية واضحة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الزراعية.
وأضاف عرفة أن تحديد الأسعار العادلة قبل موسم التوريد يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مما يدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
الأمن الغذائي كقضية أمن قومي
وفي سياق متصل، شدد النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، على أن تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية يمثل ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي. وجاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد عصام أن تحقيق عائد اقتصادي عادل للفلاح هو استثمار مباشر في مستقبل الزراعة المصرية، مشيراً إلى أهمية مراعاة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتغيرات الأسواق، ومعتبراً أن دعم الفلاح قضية أمن قومي لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بدونها.
