تستعد الحكومة لطرح ملامح مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي تهدف إلى البناء على الإصلاحات التي تحققت في السنوات الماضية، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات، وزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
منتدى مصر 2026 يناقش الملف الاقتصادي
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد منتدى مصر 2026 في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث سيخصص اليوم الرابع من المنتدى بالكامل للمحور الاقتصادي لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري ومستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.
مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري
شهد الاقتصاد المصري إصلاحات ومكتسبات ساهمت في دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، كما تراجعت نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
أهداف برنامج التحول الاقتصادي الجديد
يستهدف البرنامج الجديد الانتقال إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، بما يسهم في إتاحة حيز مالي أكبر أمام الدولة لتعزيز قدرتها على زيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين. وتركز الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة على دعم الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، ومواصلة العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة
يتضمن برنامج التحول الاقتصادي محوراً لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الخاصة. كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كركائز أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
