تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتناول الزيادات المتتالية في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى فحص الوضع القانوني لمساحة تقارب 163 فدانًا بقرية أولاد يحيى الحاجر.
ارتفاع قياسي في القيمة الإيجارية للفدان
أشار طلب الإحاطة إلى شكاوى المزارعين من الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية للفدان، حيث قفزت من 2500 جنيه في عام 2021 لتصل إلى 22 ألف جنيه في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 780% خلال أربع سنوات فقط. وطالب النائب بمراجعة أسس تحديد هذه القيمة ومدى قانونيتها، مع مراعاة تكاليف الإنتاج الزراعي والأعباء الاقتصادية على المزارعين، وطلب وقف تطبيق الزيادة مؤقتًا لحين فحصها وإعادة تقييمها وفقًا لإنتاجية الأرض والظروف الاقتصادية.
أزمة ملكية الأراضي في أولاد يحيى الحاجر
وفيما يخص أراضي قرية أولاد يحيى الحاجر، أوضح الطلب أن مواطنين يتمسكون بملكيتهم لمساحة 163 فدانًا ويطعنون في إدراجها ضمن أراضي الإصلاح الزراعي، مستندين إلى مستندات ملكية وحيازة زراعية وتقارير خبير من وزارة العدل. وأشار إلى وجود تناقضات إدارية، مثل وصف الحائزين بأنهم واضعو يد غاصبين في بنود معينة رغم تحصيل مبالغ منهم تحت مسمى إيجار، مع عدم تحديد تاريخ التعدي رغم وجود سجلات تعود لعام 1997.
مقترح بتشكيل لجنة محايدة للمعاينة الميدانية
طالب عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة موسعة ومحايدة تضم ممثلين عن الشؤون القانونية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة المساحة، والشهر العقاري، على أن تستبعد اللجنة من سبق لهم إصدار القرارات محل الشكوى. وتتولى اللجنة إجراء معاينة ميدانية، والاستماع للمواطنين، وفحص مستندات الملكية وسجلات الجمعية الزراعية وقسائم السداد الرسمية، ودراسة تقارير الخبراء والأحكام القضائية المرتبطة بالنزاع.
حماية حقوق الدولة والمواطنين
شدد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ على أن الهدف من هذا التحرك هو تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة، مؤكدًا على ضرورة التوازي بين الحفاظ على حقوق الدولة وإنصاف المواطنين. ودعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات إدارية قد تظهر، ومناشد وزير الزراعة بالتدخل العاجل لمراجعة الزيادات الإيجارية وبدء أعمال الفحص لحسم النزاع القانوني القائم.
