يعد التزوير من الجرائم الجسيمة التي حدد لها قانون العقوبات عقوبات رادعة تشمل السجن والحبس، وذلك لحماية المحررات الرسمية والأختام الحكومية من التلاعب.
عقوبات تزوير الأوراق والمحررات الرسمية
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لكل من قام بتقليد أو تزوير الأشياء الرسمية، سواء قام بذلك بنفسه أو عن طريق شخص آخر، كما تشمل العقوبة من يستعمل هذه الأشياء أو يدخلها البلاد المصرية مع علمه بتزويرها. وتشمل هذه الأشياء الأوامر الجمهورية، القوانين، المراسيم، القرارات الحكومية، خاتم الدولة، وإمضاء أو ختم رئيس الجمهورية.
كما تمتد العقوبة لتشمل أختام وعلامات المصالح والجهات الحكومية، وإمضاءات موظفي الحكومة، بالإضافة إلى أوراق المرتبات والسندات الصادرة من خزينة الدولة، ودمغات الذهب والفضة.
تزوير أختام الشركات والجمعيات
وفقًا للمادة 206 مكررًا، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم التي تستهدف أختام أو دمغات الشركات المساهمة، الجمعيات التعاونية، النقابات، أو المؤسسات ذات النفع العام. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت هذه المؤسسات أو الشركات تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها بأي صفة كانت.
عقوبة الاستيلاء على الأختام الحقيقية واستعمالها
حددت المادة 207 عقوبة الحبس لكل من يحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية تابعة للمصالح الحكومية أو الإدارة العمومية أو الهيئات المذكورة، ويستخدمها بشكل يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة. كما نصت المادة 208 على حبس من يقلد ختماً أو تمغة لأي جهة أو شركة مأذونة من الحكومة أو بيت تجاري، وكذلك من يستعمل تلك الأشياء المزورة مع علمه بها.
وفي سياق متصل، قررت المادة 209 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين لكل من يحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية ويستخدمها بشكل يضر بالمصالح العمومية أو الشركات التجارية أو الإدارات الأهلية.
الإعفاء من العقوبة في حالات الإبلاغ
أتاحت المادة 210 فرصة للإعفاء من العقوبة لمرتكبي جنايات التزوير، بشرط أن يقوموا بإبلاغ الحكومة عن هذه الجرائم قبل تمامها وقبل البدء في البحث عنهم، مع الكشف عن الفاعلين الآخرين أو تسهيل عملية القبض عليهم حتى لو تم ذلك بعد الشروع في البحث عنهم.
