يتضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط محددة للكشف عن مصادر دخل المحكوم عليهم بالنفقة، وذلك بهدف تحديد قدراتهم المالية الفعلية ومواجهة محاولات إخفاء الدخل أو التهرب من الالتزامات المالية المقررة بموجب الأحكام القضائية.
آليات متابعة مستحقات النفقة
يهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق الزوجة والأبناء وتعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام لضمان وصول مستحقات النفقة إلى مستحقيها. وبموجب المادة 20 من المشروع، يمنح الصندوق الحق في مطالبة جهة عمل المحكوم عليه بتقديم بيان تفصيلي بمستحقاته المالية خلال 15 يومًا، وذلك لمتابعة تنفيذ الأحكام والوقوف على أسباب تعذر التحصيل.
إجراءات التحقيق والاستعلام عن الأصول
تتيح المسودة للمحكمة تكليف النيابة العامة بالتحقيق في الدخل المتنازع عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. كما توفر المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي في يونيو 2026 للمحاكم إمكانية الاستعلام عن الأصول العينية للمدعى عليهم لضمان دقة التنفيذ.
