شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً في البنوك المصرية، حيث قفز بنحو 48 قرشاً خلال التعاملات الصباحية، ليقترب من مستوى 55 جنيهاً لأول مرة منذ 6 أشهر. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 54.4 جنيه للشراء و54.5 جنيه للبيع.
عوامل ارتفاع سعر الدولار
يعود ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين. كما تلعب قوة الدولار في الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة دوراً مؤثراً في هذا الصعود.
وتشير البيانات إلى أن ارتفاع قيمة المدفوعات اللازمة لتسوية العمليات الاستيرادية مقارنة بالأشهر الماضية قد يكون أحد العوامل التي تزيد الطلب على الدولار وتضغط على سوق الإنتربنك، خاصة وأن مصر تستورد بقيمة تتخطى 100 مليار دولار سنوياً.
الميزان التجاري والالتزامات الخارجية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي إلى نحو 64.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 51 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 27.1%. وقد بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 43.9 مليار دولار، مقابل واردات وصلت إلى 108.7 مليار دولار.
ويعتمد تسعير الدولار ليس فقط على حجم الاحتياطي النقدي وتدفقات تحويلات المصريين بالخارج وصافي الأصول الأجنبية، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً الالتزامات الخارجية المستحقة وتكلفة تغطية المخاطر المرتبطة بالجنيه المصري، حيث تؤثر تقديرات الالتزامات والسداد على تحديد مستويات الأسعار.
توقعات سعر الصرف في الفترة المقبلة
يمثل مستوى 54.8 جنيه حاجزاً فنياً ونفسياً مهماً أمام الجنيه المصري، حيث إن تجاوز هذا المستوى قد يدفع الدولار للوصول إلى حاجز 55 جنيهاً. وفي المقابل، قد يتحرك سعر الدولار في اتجاه نزولي تدريجياً ليقترب من مستوى 50 جنيهاً في حال عدم تجاوز الحاجز المذكور، وتراجع الطلب الاستثنائي على العملة، وهدوء التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط.
