اقترح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف التحويلات سريعة النمو لمخاطر التأمين. وتركز هذه الضوابط على المعاملات المعروفة باسم نقل المخاطر الجوهرية (SRTs)، وآليات الحماية الألمانية والائتمانية غير الممولة التي تستخدمها البنوك بهدف تخفيف أعباء رأس المال.
أهداف المبادرة التشريعية
تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة تشريعية واسعة تهدف إلى تسهيل عمليات التوريق والتمويل داخل التكتل الأوروبي لدعم الاقتصاد الحقيقي. ويسعى المشرعون من خلال هذه الضوابط إلى منع تراكم المخاطر النظامية بين قطاعي المصارف والتأمين في آن واحد.
اشتراطات الملاءة المالية والمراقبة
تتضمن المقترحات اشتراط تمتع شركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة بمستويات عالية من الملاءة المالية والمرونة كشرط للحصول على معاملات تفضيلية لرأس مال البنوك. كما سيتم ربط الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتغطية الخسائر غير المتوقعة في الشرائح الممتازة بنوعية الحماية الائتمانية ومدى صمودها.
وقد تم تكليف الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA) والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB) بمهام مراقبة مخاطر التركز والآثار العابرة للقطاع المالي.
نمو مشاركة شركات التأمين
شهدت مشاركة شركات التأمين في صفقات نقل المخاطر تسارعاً كبيراً، حيث تسعى هذه الشركات للاستفادة من العوائد المرتفعة مقابل تحمل الشرائح الأولى من خسائر محافظ القروض البنكية. وتشير تقديرات الرابطة الدولية لمديري المحافظ الائتمانية (IACPM) إلى توقع زيادة مشاركة مستثمري التأمين في هذه الصفقات، مما دفع المشرعين الأوروبيين للتحرك لضمان استقرار النظام المالي.
