أكد المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن التحركات المصرية الداعمة للمملكة العربية السعودية تمثل تطورًا استراتيجيًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية، مما يعكس إدراكًا متزايدًا للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تستهدف استقرار الدول العربية.
تعزيز الردع وحماية الأمن القومي
أوضح فراج أن الموقف المصري يتجاوز البعد العسكري ليشمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتنموية، تهدف إلى حماية المصالح المشتركة وضمان استقرار الممرات البحرية وحركة التجارة والطاقة. وأشار إلى أن إعلان مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 18 أكتوبر 2026، تقديم كافة أشكال الدعم الضرورية للمملكة، يعكس تنسيقًا متقدمًا بين القاهرة والرياض، ويؤكد الترابط بين الأمن الوطني السعودي والأمن القومي المصري والعربي.
وأضاف أن هذا التحرك يسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ورفع تكلفة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت الحيوية والبنية التحتية والممرات الملاحية، كما يدعم منظومة الردع الإقليمي من خلال التنسيق في مواجهة التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة.
أهمية استقرار الممرات البحرية والاقتصاد
لفت مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة إلى الارتباط الوثيق بين أمن المملكة والمصالح الاستراتيجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأوضح أن أي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، مما ينعكس مباشرة على حركة الملاحة عبر قناة السويس.
وشدد على أن حماية أمن الملاحة ضرورة اقتصادية وتنموية تسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية ودعم التجارة الدولية. كما أشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتضمن مصالح متشابكة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات، مما يجعل استقرار المملكة عنصرًا حيويًا في البيئة الاقتصادية الإقليمية.
رسائل سياسية وتأثير إقليمي
اعتبر فراج أن التحرك المصري يحمل رسالة سياسية مفادها أن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن التنسيق بين البلدين يعزز القدرة على التأثير في المسارات الدبلوماسية واحتواء الصراعات. وأكد على أهمية استمرار الاتصالات مع الأطراف الدولية لضمان حماية المصالح العربية والحد من فرص سوء التقدير التي قد تحول التحركات الدفاعية إلى مواجهة واسعة.
