أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1547 لسنة 2026، والذي يقضي بالإذن لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع اشتراط عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
تفاصيل قرار التجنس والجنسيات الممنوحة
شمل القرار قائمة بأسماء 21 مواطنًا، تصدرهم هشام إبراهيم سيد حسن، وانتهت القائمة باسم مجدي علي محمد حسين. وتضمنت الجنسيات المأذون لكل منهم بالتجنس بها جنسيات متنوعة، من بينها الجنسية الهولندية، واليابانية، والأردنية، والنمساوية، بالإضافة إلى جنسية جمهورية الصين الشعبية وجنسيات أخرى حددها البيان المرفق بالقرار.
الأساس القانوني للقرار
استندت وزارة الداخلية في إصدار هذا القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في ممارسة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
نصوص المادة الأولى والثانية
نصت المادة الأولى من القرار على منح الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة أمام كل اسم، شريطة التخلي عن الجنسية المصرية. فيما قضت المادة الثانية بنشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).
