تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو فيه الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، بهدف منع تعرضهم للانتهاكات والتجاوزات المختلفة.
الحماية الرقمية وخصوصية البيانات
شدد القرار على أهمية وضع تأثير التكنولوجيا على الأطفال في صميم السياسات الرقمية والمبادرات الجديدة المعنية بحمايتهم، مع التأكيد على ضرورة ضمان حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.
إدانة الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال
أدان مجلس الأمن بشدة كافة انتهاكات القانون الدولي المرتبطة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، بما في ذلك عمليات إعادة التجنيد، والقتل، والتشويه، والاختطاف. كما شملت الإدانة التعرض للاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، بالإضافة إلى الهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مطالباً الأطراف المعنية بوقف هذه الممارسات فوراً.
مواجهة التجنيد عبر المنصات الرقمية
دعا القرار أطراف النزاعات المسلحة التي تستخدم الأطفال، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية الأخرى، إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات. كما حث على جمع أفضل الممارسات لمواجهة الانتهاكات التي تُرتكب بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، أو تلك التي تساهم التكنولوجيا الرقمية في تسهيلها أو تضخيمها.
