شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف متزايدة حول مدى جدوى الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق العوائد المرجوة، مما ألقى بظلاله على أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
أداء الأسواق الآسيوية والشركات الكبرى
تصدرت كوريا الجنوبية قائمة الخسائر بهبوط مؤشر "كوسبي" بنسبة 2.5%، بينما انخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.5%. كما تراجع مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنسبة 1%، ومؤشر "إم إس سي آي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8%، ومؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 0.3%، في حين استقر مؤشر شنغهاي المركب.
وتأثرت شركات التكنولوجيا بشكل مباشر، حيث انخفض سهم شركة "إس كيه هاينكس" الكورية بنسبة 3.5%، وتراجع سهم "سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 1.8%. وفي اليابان، هبط سهم شركة "كيوكسيا" بنسبة 1.6%، وسهم "تي دي كيه" بنسبة 1.5%، بينما تراجع سهم "موراتا للتصنيع" بنسبة 0.7%. كما امتدت الضغوط إلى تايوان، حيث انخفض سهم "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" بنسبة 0.4%، وسهم "لارجان بريسيجن" بنسبة 0.7%، في حين سجل سهم "فوكسكون" ارتفاعًا بنسبة 1.1%.
السياسات النقدية في الصين وأستراليا
في الصين، قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي، حيث استقرت عند 3% للقروض لمدة عام واحد و3.5% للقروض لمدة خمس سنوات. وفي أستراليا، تراجع مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" بنسبة 0.8% نتيجة انخفاض سهم بنك "ناشونال أستراليا بنك" بنحو 3% بعد إعلان رسوم إعادة هيكلة وتسريح موظفين.
من جانب آخر، سجل مؤشر جاكرتا المركب الإندونيسي ارتفاعًا بنسبة 2.3%، بينما شهدت الأسواق في نيوزيلندا وسنغافورة تراجعات بنسبة 0.4%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 1%.
ترقب لنتائج أعمال الشركات العالمية وأسواق الطاقة
تتجه أنظار المستثمرين نحو نتائج أعمال كبرى الشركات العالمية خلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر إعلان نتائج شركة "نتفليكس" اليوم، تليها شركات "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" و"آي بي إم" يوم الأربعاء. ويحظى أداء شركة "ميتا بلاتفورمز" باهتمام خاص لمتابعة خطط الإنفاق الرأسمالي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط وسط حالة من التوازن بين مخاطر التوترات في الشرق الأوسط والغموض المتعلق باحتمال تخفيف القيود الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي، عقب توجيهات تتعلق بتعليق بعض العقوبات والتجارية، مع إشارة الإدارة الأمريكية إلى الحاجة لفترة تقييم للأثر الاقتصادي.
