أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن اعتقال 11 شخصاً في ولاية كاليفورنيا بتهم تتعلق بالتسجيل الاحتيالي للتصويت في الانتخابات الأمريكية. وتأتي هذه التحركات في إطار حملة تهدف لمكافحة التزوير الانتخابي، تزامناً مع نزاع قضائي قائم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والولاية قبيل انتخابات التجديد النصفي.
اتهامات تتعلق بحاملي الإقامة الدائمة
يأتي هؤلاء المعتقلون ضمن مجموعة تضم 28 شخصاً من حاملي الإقامة الدائمة القانونية المعروفة بـ "البطاقة الخضراء"، حيث وُجهت إليهم اتهامات بجرائم مختلفة مرتبطة بعمليات التصويت. وأفاد مكتب النائب الأول للمدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس بأن هذه الجهود المنسقة تهدف إلى مكافحة الاحتيال في الانتخابات الأمريكية واستئصاله. وينحدر المتهمون من جنسيات متعددة تشمل المكسيك، بليز، الهند، جورجيا، تونجا، والفلبين، وسط ادعاءات بأن عدداً كبيراً منهم أدلى بأصواته بشكل غير قانوني في انتخابات سابقة.
نزاع قانوني حول قوائم الناخبين
تتزامن هذه الاعتقالات مع مواجهة أوسع بين إدارة ترامب ومسؤولين في كاليفورنيا حول دقة قوائم الناخبين. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد الولاية الأسبوع الماضي، متهِّمة إياها برفض المشاركة في مساعي شطب أسماء 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين من سجلات الناخبين. وطالب ترينت ماككوتر، القائم بأعمال نائب المدعي العام الأمريكي، الولاية بضرورة التحقق من جنسية هؤلاء الأشخاص قبل فرز بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.
ردود فعل رسمية في كاليفورنيا
من جانبه، أوضح والتر جارسيا، المتحدث باسم المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، أن المتهمين الـ28 يمثلون نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 0.0001% من إجمالي الناخبين المسجلين في الولاية، مؤكداً أن ذلك لا يعد دليلاً على وجود تزوير انتخابي واسع النطاق. وفي سياق متصل، وصفت جانيس هان، المشرفة في مقاطعة لوس أنجلوس، هذه الاعتقالات بأنها محاولة لترهيب الناخبين وتقويض الثقة في انتخابات التجديد النصفي قبل موعد الاقتراع بـ 15 يوماً.
