أعلنت وزارة المالية عن تراجع نسبة الدين الحكومي في مصر لتصل إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة «موديز» إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس تطور المؤشرات المالية وقدرتها على دعم الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية وتطور مالي
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن انخفاض نسبة الدين الحكومي وتحسن التصنيف الائتماني يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على تطور المؤشرات المالية في البلاد. وأشار إلى أن استمرار التحسن يعتمد على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو حقيقي يستند إلى زيادة الإنتاجية، ورفع الصادرات، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
توفير مساحات للإنفاق الاجتماعي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل هذا التحسن في المؤشرات الكلية إلى نتائج مستدامة. وأكد أن خفض أعباء الدين سيتيح توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
دور الإصلاحات الاقتصادية
من جانبها، ذكرت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات، بالإضافة إلى تسارع معدلات النشاط الاقتصادي. وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز المنافسة بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
