أصدرت وزارة العمل حزمة من القرارات التنفيذية تهدف إلى تنظيم إجراءات الوقاية ورفع مستويات الأمان داخل المنشآت المختلفة. وتستهدف هذه القرارات الحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية، سعياً لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتحقيق التوازن بين حماية العامل واستقرار العملية الإنتاجية.
إجراءات تنظيمية ومعايير أمان جديدة
تضمنت القرارات الجديدة تنظيم الإخطارات والإحصائيات الخاصة بالأمراض والحوادث الجسيمة وإصابات العمل. كما حددت المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتشكيل لجان مختصة، بالإضافة إلى وضع قواعد ومعايير دقيقة للأمان للوقاية من المخاطر المهنية المتنوعة، مثل الضوضاء والحرارة والإشعاعات، وأعمال الحفر والهدم والسقالات والأوناش.
تطوير الكوادر وضوابط التراخيص
شملت الحزمة التنظيمية ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تطوير الكوادر المتخصصة وتعزيز الالتزام باشتراطات الوقاية داخل مواقع العمل المختلفة.
تعزيز ثقافة الوقاية وحماية العنصر البشري
أوضح وزير العمل حسن رداد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت. وأشار إلى أن الهدف هو تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العنصر البشري والحفاظ على أدوات الإنتاج لدعم استدامة العمل.
ودعت الوزارة المنشآت وأصحاب الأعمال والجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة، ومتابعة القرارات المنشورة رسميًا، والعمل على تنفيذها وفقًا للأحكام والمواعيد المحددة.
