أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل والمواصلات في مصر واجه تحديات معقدة في الماضي، نتيجة سوء حالة شبكة الطرق وانخفاض كفاءة خدمات نقل الركاب، بالإضافة إلى الازدحام المروري الخانق، خاصة في نطاق القاهرة الكبرى، مما أدى إلى انعكاسات سلبية اقتصادية وبيئية.
خسائر اقتصادية وتراجع سرعة المركبات
أوضح الوزير خلال كلمته في منتدى مصر 2026 أن متوسط سرعة المركبات داخل العاصمة تراجع بشكل غير مسبوق ليصل إلى ما بين 8 و10 كيلومترات في الساعة، مما جعل القاهرة تبدو كأنها جراج ضخم. وأشار إلى أن تقارير البنك الدولي كشفت عن تكبد الاقتصاد المصري خسائر سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار بسبب التكدس المروري، وضياع الأوقات، واستهلاك كميات إضافية من الوقود، وارتفاع نسب الحوادث والتلوث، فضلاً عن تعطيل طاقات الإنتاج الوطنية.
استراتيجية تطوير قطاع النقل
ذكر وزير النقل أن الاستراتيجية المصرية لتطوير القطاع تجاوزت النظرة التقليدية لأعمال الإنشاء والتشييد للجسور والسكك الحديدية والموانئ، لتصبح ركيزة أساسية للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، ووسيلة لربط مواقع الإنتاج بالمستهلكين والمنافذ البحرية وإعادة توزيع الكثافات السكانية.
إنجازات شبكة الطرق وتحسن التصنيف العالمي
استعرض الوزير حصيلة الإنجازات التي شملت إنشاء وتطوير شبكة طرق سريعة بطول 31 ألف كيلومتر، وتطوير محاور النيل لتصل إلى 73 محوراً وجسراً. كما تم تنفيذ 54 كوبري فوق المزلقانات لتقليل الحوادث، وإقامة 2500 نفق وكوبري عند التقاطعات الحيوية لضمان انسيابية الحركة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة أسهمت في تقدم مصر 100 مركز ضمن مؤشر جودة الطرق العالمي، حيث ارتفع ترتيب الدولة من المركز 118 إلى المركز 18 على مستوى العالم، مؤكداً عزم الدولة على تعزيز مستويات الأمان والسلامة المرورية.
