عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، لمناقشة رؤى المحافظين حول مشروع القانون الأول المتعلق بوحدات الإدارة المحلية.
مشاركة واسعة من المحافظين والمسؤولين
شهدت الجلسة حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية. كما شارك في الجلسة محافظو القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، وذلك لاستعراض آرائهم حول مسودة القانون.
رؤى حول اللامركزية وصلاحيات الوحدات الإدارية
استعرض المحافظون خلال الجلسة أبرز المعوقات في القانون الحالي، مع التأكيد على ضرورة أن يدعم المشروع الجديد اللامركزية الإدارية. وطالب المشاركون بتضمين نصوص واضحة تحدد صلاحيات المحافظين والوحدات الإدارية، وفض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة، بالإضافة إلى النظر في زيادة مرتبات وأجور موظفي وحدات الإدارة المحلية وإنشاء صندوق لدعمهم.
أهداف التعديلات التشريعية
أوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تهدف إلى بحث رؤى كافة الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية. ويسعى العمل التشريعي إلى صياغة قانون يحقق تطلعات الدولة في بناء منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
هيكلية اللجنة الفرعية
تأتي هذه التحركات بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية على تشكيل هذه اللجنة الفرعية. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وخبراء من مجلس الشيوخ، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
