أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الزحام المروري يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة النقل في مصر، مشيرًا إلى أن دراسات البنك الدولي قدرت الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن التكدس المروري بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة إهدار الوقت، وزيادة استهلاك الوقود، والحوادث، وتلوث الهواء، فضلاً عن فقدان جزء من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
تحديات النقل في القاهرة الكبرى
أوضح وزير النقل أن القاهرة الكبرى عانت لسنوات من الزحام المروري الشديد، حيث تراجعت سرعة الحركة على الطرق في بعض الفترات إلى ما بين 8 و10 كيلومترات في الساعة، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين وكفاءة التنقل والأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن التحديات شملت تهالك أجزاء من شبكة الطرق، وعدم كفاية طاقتها الاستيعابية، وتراجع كفاءة السكك الحديدية، والحاجة لتطوير الموانئ وتعزيز قدرتها على استقبال السفن ونقل البضائع.
مشروعات النقل كمحاور للتنمية
شدد الوزير على أن الدولة تتعامل مع مشروعات النقل باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأدوات رئيسية لإعادة توزيع السكان وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ. وأضاف أن الدولة نفذت وطورت شبكة من الطرق الحرة والسريعة بطول يصل إلى نحو 31 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير محاور النيل وتنفيذ الكباري والأنفاق، مما ساهم في تقدم مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمي، لتنتقل من المركز 118 إلى المركز 18.
التوسع في النقل الجماعي المستدام
تتضمن خطة تطوير قطاع النقل التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، عبر مشروعات مترو الأنفاق، والقطارات الكهربائية، والمونوريل، والأتوبيس الترددي، إلى جانب تطوير السكك الحديدية والنقل البحري. ويهدف هذا التطوير إلى تقليل زمن الرحلات، والحد من التكدس، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل التلوث، وتهيئة البنية التحتية لدعم الاستثمار والتنمية العمرانية.
